كتبت: منار محمد
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، ما أثير حول “شهادة الحلال” والتيسيرات التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي اليوم.
صرح الحمصاني أن القرار يستهدف أن تقوم وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المخولة بإصدار شهادات الحلال.
هذا يساهم في تعزيز المنافسة وإتاحة فرصة أكبر للقطاع الخاص، خاصة بعد الشكاوى التي وردت بهذا الشأن.
كما أشار المتحدث الرسمي إلى أنه سيتم السماح بزيادة عدد هذه الشركات وتنوعها، بالإضافة إلى ذلك، تجري دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المصدرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال.
هذا الإجراء سيسهم في تخفيض قيمة هذه الرسوم، وبالتالي تخفيض قيمة وصول السلعة للمواطن.
يأتي هذا القرار في إطار التيسيرات التي تتخذها الحكومة في مختلف القطاعات، بهدف دعم القطاع الخاص وتخفيف الأعباء على المستثمرين والمواطنين.
