كتبت ـ داليا أيمن
أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الحكومة ماضية بخطوات متسارعة نحو دمج التجارة الإلكترونية في الاقتصاد الرسمي، باعتبارها أحد أهم محركات النمو وتنويع مصادر الدخل القومي، مشددًا على أن الهدف هو تعزيز اليقين الضريبي والجمركي وتوسيع قاعدة الاقتصاد الرقمي في مصر.
وأوضح الكيلاني، خلال حوار مفتوح مع ممثلي المجتمع التجاري وشركات الشحن والبريد السريع، أن الوزارة تعمل على تحقيق التكامل بين وحدتي التجارة الإلكترونية بالضرائب والجمارك؛ لضمان حوكمة المنظومة وتحقيق تنافسية عادلة بين مختلف الأنشطة التجارية.
وأشار إلى أن الوحدة المخصصة للتجارة الإلكترونية تمثل حلقة وصل قوية بين الدولة ورواد الأعمال، وتُسهم في ترسيخ الثقة مع مجتمع الأعمال، بما يضمن انتقالًا منظمًا نحو اقتصاد رقمي أكثر انضباطًا وعدالة.
وأضاف أن الأسواق الرقمية أصبحت نافذة عالمية للتبادل التجاري، تتيح فرصًا غير مسبوقة للنمو والتوسع بسرعة وكفاءة، مؤكدًا أن مصر تعمل على الاستفادة من هذه الفرص في إطار استراتيجية متكاملة لبناء اقتصاد متنوع ومستدام.
