كتبت : شروق أيمن
كشف تقرير حديث أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر سجّل في نوفمبر 2025 أقوى وتيرة نمو له منذ نحو خمس سنوات. مؤشر مديري المشتريات S&P Global ارتفع إلى 51.1 نقطة مقابل 49.2 في أكتوبر — متجاوزًا علامة 50 التي تفرّق بين الانكماش والتوسع.
وجاء هذا النمو مدفوعًا بارتفاع ملحوظ في الإنتاج والطلبات الجديدة، حيث شهدت قطاعات التصنيع والبناء والخدمات نشاطًا متزايدًا، بينما بقي قطاع الجملة والتجزئة الوحيد الذي سجّل تراجعًا. من جهة أخرى، تراجعت ضغوط التكلفة إلى أدنى مستوى منذ ثمانية أشهر، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تحسّن سعر صرف الجنيه، مما خفّض تكلفة الواردات على الشركات.
ويشير خبراء إلى أن النتائج الأخيرة تعني أن الاقتصاد المصري في طريقه نحو «نهاية قوية» لـ 2025. التحسن في مؤشرات الأعمال غير النفطية يعمل كدعم حقيقي للنمو العام، ويمنح الحكومة والمؤسسات الخاصة أملًا بإنتاجية أفضل، وربما ارتفاع في فرص العمل والاستثمارات في الشهور القادمة.