كتبت :منار محمد
استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية «2023- 2030»، والتي تستهدف الوصول بمعدل الإنجاب الكلي إلى 2.1 طفل لكل سيدة، حيث يساهم (مستهدف الاستراتيجية) في خفض الزيادة السكانية غير المنضبطة ما بين 2 إلى 3 ملايين، ليصبح عدد السكان 117.8 مليون نسمة عام 2032، بدلًا من 120.9 مليون.
الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية، وتحسين جودة الخدمات، وشرح الدكتور خالد عبد الغفار، المحاور الـ6 لعمل الاستراتيجية الوطنية، وأولها (ضمان الحقوق الإنجابية) وتتمثل أهدافه في ضمان تخصيص الموارد المالية بشكلٍ فعال لاستدامة خدمات وأنشطة الصحة الانجابية، وضمان تدفق واستخدام البيانات لاتخاذ القرارات بشأن تخطيط وتنفيذ برامج الصحة الإنجابية، وتبني استراتيجيات وإجراءات تهدف إلى جاهزية برامج الصحة الإنجابية للتعامل بفعالية مع الظروف الطارئة والأزمات، وأيضًا زيادة الوفرة وإمكانية الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية، وتحسين جودة الخدمات، وتحقيق تحسين شامل ومستدام في الصحة الإنجابية للجميع.
واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار، مؤشرات قياس نتائج وأثر تنفيذ الأنشطة الاستراتيجية وفقًا للمحور الأول، حيث يستهدف الوصول بزيادة معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة من 66.4 إلى 75%، ومعدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة من 64.7 لـ72%، وخفض الحاجة غير الملباة لوسائل الصحة الإنجابية من 13.8 لـ 6%، ومن ضمن المؤشرات، نسبة السيدات اللآتي توقفن عن استخدام وسيلة تنظيم الأسرة في غضون 12 شهرًا من بداية الاستخدام من 29.8 لـ25%، ونسبة مستخدمات وسائل تنظيم الأسرة اللآتي تلقين معلومات من مقدم الخدمة عن الأعراض الجانبية المحتملة للوسيلة من 42.2 لـ70%، ونسبة مستخدمات وسائل تنظيم الأسرة اللآتي تلقين معلومات من مقدم الخدمة عن كيفية التصرف في حالة حدوث أعراض جانبية من 28.3 لـ55%، وذلك بالمقارنة ما بين سنة الأساس 2021 وسنة المستهدف 2030.
أخيراً ثمن الدكتور خالد عبدالغفار، جهود الجهات التنفيذية الرئيسية المختلفة المشاركة في كل محور على حدة، والتي تشمل المجلس القومي للسكان، وقطاع تنظيم الأسرة والرعاية الأساسية بوزارة الصحة، وزارات (التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والعمل، والتجارة والصناعة، والتعليم العالي، والتربية والتعليم الفني) المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة والهيئة العامة لمحو الأمية، والمبادرة الرئاسية (الألف يوم الذهبية)، والجهات الدولية (الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والبنك الدولي، والمعونة الكندية، والاتحاد الأوروبي)، كما أكد أهمية التنسيق لتوفير التمويل المطلوب من الجهات المشاركة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية
