كتبت: نجلاء فتحي
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك، بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، بهدف تعزيز الالتزام الطوعي وتحفيز المستثمرين. وأكد الرئيس على ضرورة تطوير المنظومة الضريبية بالكامل، وتحسين الخدمات المقدمة للممولين، مع التركيز على بناء الثقة والمصداقية.
وأوضح وزير المالية أن الحزمة الجديدة تستهدف جميع فئات المجتمع الضريبي الملتزم، وتشمل تسهيلات وضمانات مالية تساعد على نمو الشركات وتعزز تنافسيتها، كما تأتي ضمن استراتيجية لتوسيع قاعدة الالتزام الضريبي وميكنة الإجراءات.
كما أشار الوزير إلى نجاح الحزمة الأولى التي أسفرت عن إغلاق 400 ألف ملف ضريبي طواعية، وتقديم 650 ألف إقرار جديد بقيمة ضرائب إضافية بلغت نحو 78 مليار جنيه، بالإضافة إلى تسجيل حجم أعمال جديد يبلغ نحو تريليون جنيه.
وتضمنت الحزمة الثانية تحسين نظام رد الضريبة على القيمة المضافة، وإطلاق مراكز دعم ضريبي متميزة، وتقديم حوافز للملتزمين، إلى جانب تسهيلات في الضريبة العقارية تشمل زيادة فترة الحصر إلى سبع سنوات ورفع حد الإعفاء للسكن الخاص، مع تطبيق نظام السداد الإلكتروني وتحديد حد أقصى لمقابل التأخير.
كما تناول الاجتماع جهود تطوير المنظومة الجمركية لتقليل زمن الإفراج الجمركي، تسهيل الإجراءات، تعزيز الرقابة، ودعم تنافسية الصادرات، إضافة إلى متابعة نمو الاستثمارات الخاصة التي سجلت زيادة بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، مع التأكيد على الحفاظ على فائض أولي لتمويل برامج التنمية البشرية.
وأكد الرئيس السيسي على أهمية الاستثمار في العنصر البشري من خلال برامج تدريب وتأهيل مبتكرة، وضمان تطبيق الرقمنة وحوكمة الإجراءات في وزارة المالية والجمارك والضرائب، لتعزيز الأداء الوطني ودعم الاقتصاد.
