كتبت ـ داليا أيمن
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، أول دليل موحّد لخدماتها، في خطوة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في القطاع المالي غير المصرفي، من خلال توحيد بيئة ممارسة الأعمال وتيسير الإجراءات أمام الشركات والأفراد.
ويعد الدليل الجديد المرجع الرسمي والوحيد لكافة خدمات الهيئة، إذ يغطي جميع المحاور الخاضعة لإشرافها، وعلى رأسها:
1 سوق رأس المال،
2 نشاط التأمين وإعادة التأمين،
3 أنشطة التمويل غير المصرفي، بما يشمل التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر وخدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة،
4 إضافة إلى خدمات التقارير المالية والشكاوى ومراقبي الحسابات.
وأكدت الهيئة أن الدليل صُمم لتحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية عبر توحيد الإجراءات، وتحديد المستندات المطلوبة لكل خدمة بدقة، بما ينهي الاجتهادات الفردية. كما يتضمن جدولاً زمنياً إلزامياً يقدم للمرة الأولى يحدد المدة اللازمة للحصول على كل خدمة، بما يسهم في تسريع الأداء ورفع كفاءة العمل.
ويمثل الدليل وفق تصريحات الدكتور محمد فريد خطوة متقدمة في مسار التحول الرقمي للهيئة، إذ يوفّر الأساس التقني والتنظيمي لتقديم الخدمات إلكترونياً بصورة أكثر تطوراً. واعتبر فريد أن إصدار الدليل يشكل “خارطة طريق موحدة وغير مسبوقة”، ويجسد رؤية الهيئة لخلق بيئة مالية أكثر تنافسية وشفافية، موضحاً أنه “أداة تنفيذية محورية في رحلة التحول الرقمي وليس مجرد مرجع تنظيمي”.
