كتبت : شروق أيمن
أعلنت الحكومة، خلال اجتماع طارئ عُقد صباح اليوم، بدء تنفيذ حزمة قرارات تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الجديد. وشمل الاجتماع مراجعة مؤشرات السوق الداخلية، إلى جانب مناقشة خطط توسّع في برامج الدعم الإنتاجي للمصانع الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت مصادر رسمية أن الإجراءات الجديدة تتضمّن تخفيف الأعباء على المستثمرين المحليين، مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي توفّر فرص عمل مباشرة. وشددت المصادر على أنّ الحكومة تسعى إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد تدريجياً، مع تعزيز القدرة الإنتاجية للقطاعات الحيوية.
وأوضحت الوزارات المعنية أن آليات التنفيذ ستبدأ فوراً، من خلال لجان متابعة مشتركة، مع إعلان تقرير تفصيلي نهاية كل شهر حول نسب التقدّم. كما تم التشديد على أنّ المرحلة المقبلة ستشهد تعاوناً أكبر بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان فاعلية القرارات وتحقيق نتائج ملموسة للمواطنين.
