التعليم العالي تطلق خطة استراتيجية لتوسيع نطاق المعاهد في المحافظات المصرية

 

 

كتبت: منار محمد 

 

 

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن خطة استراتيجية طموحة تهدف إلى توسيع نطاق المعاهد العليا في عدد من المحافظات المصرية، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 واستراتيجية الوزارة لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي.

 

وتهدف هذه الخطة إلى تحقيق التوزيع الجغرافي العادل لمؤسسات التعليم العالي، وتلبية احتياجات سوق العمل المتزايدة، وتوفير فرص تعليمية متخصصة للشباب في مختلف أنحاء الجمهورية.

 

وقد أوضح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة أجرت دراسات مستفيضة لتحليل التوزيع الجغرافي للمعاهد وتحديد المحافظات التي تعاني من نقص في مؤسسات التعليم العالي المتخصصة، وأضاف أن هذه الخطة تأتي استجابة لمتطلبات التنمية المستدامة واحتياجات سوق العمل المتغيرة.

 

وقد تم تحديد المحافظات المستهدفة بناءً على دراسات تفصيلية للتخصصات المطلوبة في سوق العمل، حيث شملت الخطة إنشاء معاهد في التخصصات التالية:

 

  الدراسات التجارية: جنوب سيناء، الإسماعيلية، أسيوط، الفيوم، الوادي الجديد.

 

  الدراسات الهندسية: قنا، بورسعيد، جنوب سيناء، البحر الأحمر، الوادي الجديد.

 

  السياحة والفنادق: جنوب سيناء، مرسى مطروح، الفيوم، أسوان.

 

 علوم الحاسب: الإسكندرية، الوادي الجديد، مرسى مطروح، السويس، سوهاج، البحيرة، شمال سيناء، الغربية، ودمياط.

 

 الدراسات اللغوية: جنوب سيناء، مرسى مطروح، الفيوم، الأقصر، والإسكندرية.

 

  الدراسات الإعلامية: الوادي الجديد، أسوان، الشرقية، الغربية، شمال سيناء، والأقصر.

 

  العلوم الصحية التطبيقية: الشرقية، الغربية، الدقهلية، القاهرة، الجيزة، أسوان، الوادي الجديد، جنوب سيناء، والإسكندرية.

 

  التمريض: القاهرة، الدقهلية، الغربية، الشرقية، جنوب سيناء، أسيوط، البحيرة، الإسكندرية، وبورسعيد.

 

  الآثار والتراث: الأقصر، أسوان، الفيوم، والقاهرة.

 

  الدراسات الزراعية: الوادي الجديد، الشرقية، الغربية، والدقهلية.

 

وأكد الدكتور جودة غانم، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، أن هذه الخطة ستساهم في توفير فرص تعليمية متخصصة للشباب في مختلف المحافظات، مما يعزز من فرصهم في الحصول على وظائف مناسبة في سوق العمل، وأضاف أن الوزارة ستعمل على تنفيذ هذه الخطة بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطة تستثني المعاهد ذات الطبيعة الخاصة، مثل البرامج البينية والبرامج غير التقليدية المتطورة التي تواكب المتغيرات في سوق العمل، بالإضافة إلى البرامج الخاصة بالبروتوكولات الدولية الخارجية.