البرلمان العربي يرفض قرار تحويل أراضي الضفة إلى “أملاك دولة” ويصفه بتصعيد خطير ضد القانون الدولي

كتبت /نجلاء فتحى 

أعرب البرلمان العربي عن إدانته الشديدة لقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي تحويل مساحات من أراضي الضفة الغربية إلى ما يُسمّى “أملاك دولة”، معتبرًا أن الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأكد محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، أن القرار يعكس توجهًا لفرض أمر واقع على الأرض الفلسطينية، ويمهد لضم فعلي لمناطق من الضفة الغربية، في إطار توسيع الأنشطة الاستيطانية. وشدد على أن هذه الإجراءات تقوض فرص التوصل إلى سلام عادل وشامل، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشار اليماحي إلى أن القرار يتعارض مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، كما يخالف مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، فضلًا عن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الإجراءات الأحادية المرتبطة بالاحتلال.

ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى التحرك العاجل لوقف هذه السياسات، وتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، مؤكدًا أن استمرار غياب المساءلة يشجع على مزيد من التصعيد والانتهاكات. 

كما جدد التأكيد على أن الشعب الفلسطيني يمتلك حقًا أصيلًا وثابتًا في أرضه، وأن أي محاولات لفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة تعد باطلة قانونًا.