كتبت نجلاء فتحي
قدم الأخصائيون النفسيون العاملون في المدارس والإدارات التعليمية مذكرة رسمية لوزير التربية والتعليم، يطالبون فيها بإعادة النظر في استحقاقهم لحافز التدريس وحافز التطوير، مؤكدين أن دورهم يشكّل جزءًا أساسيًا من العملية التعليمية وتنظيم المدارس.
وأوضح الأخصائيون أن مهامهم تشمل تنفيذ جلسات إرشادية فردية وجماعية للطلاب، والمشاركة في لجان الانضباط المدرسي، والتعامل مع أزمات الطلاب داخل الفصول، مثل نوبات القلق والتوتر والتنمر. كما يشارك الأخصائيون في متابعة حالات الدمج التعليمي، ووضع خطط تربوية ونفسية، وتحسين المناخ النفسي للطلاب، بالإضافة إلى المشاركة في برامج التطوير والتوعية.
وأكدت المذكرة أن الأخصائي النفسي ليس وظيفة مساعدة فقط، بل عنصر محوري في نجاح العملية التعليمية، مشيرة إلى أن قانون التعليم رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته يتيح ضم الوظائف المعاونة إلى منظومة الحوافز، أسوة بوظائف التدريس، خاصة أن الأخصائي يقدم خدمة تربوية مباشرة للطلاب.
وطالب الأخصائيون النفسيون الوزارة بـ:
صرف حافز التدريس أسوة بزملائهم المساهمين في العملية التعليمية.
صرف حافز التطوير أو ضمه إلى منظومة التطوير التربوي.
إعادة تقييم وضع الأخصائي النفسي داخل الهيكل الإداري للمدرسة بما يتوافق مع حجم مهامه وأهميته.
وأكد الأخصائيون أن مطالبهم تهدف إلى تحقيق العدالة الوظيفية وتعزيز الأداء المهني، بما ينعكس إيجابيًا على الطلاب والمنظومة التعليمية ككل.
