كتبت: شروق أيمن
واجهت مصر تأجيلًا جديدًا لصرف شريحة قرض من صندوق النقد الدولي، بقيمة 820 مليون دولار، كان من المقرر مناقشتها في اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق في 10 يوليو، ليُؤجل إلى 29 يوليو الجاري.
بينما رجح التأجيل يعود لمراجعة “تفاصيل فنية” مرتبطة بالقرض، بحسب تصريحات جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات في الصندوق.
قد أثار التأجيل قلقًا بشأن تدفقات العملة الأجنبية إلى مصر، خاصة مع تراجعها خلال الشهور الماضية، على الرغم من توقيع صفقة “رأس الحكمة” لجذب استثمارات بقيمة 35 مليار دولار، إلا أن المخاوف تتلاشى مع ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر عند 46.383 مليار دولار بنهاية يونيو، بزيادة 258 مليون دولار مقارنة بنهاية مايو.
بينما عدّل صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعامين الحالي والمقبل، متوقعًا انخفاضًا طفيفًا في معدلات النمو، إذ يرجع التعديل إلى ضعف أداء الاقتصاد في النصف الأول من العام، وتأثير العوامل السلبية مثل الأزمة الأوكرانية.
