كتبت ـ داليا أيمن
أشار اتحاد شركات التأمين المصرية إلى أن فجوة الحماية التأمينية للمرأة في قطاع تأمينات الحياة تمثل تحديًا هيكليًا يحتاج إلى حلول متكاملة تتجاوز الأساليب التقليدية، خاصة مع تزايد مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد الاتحاد أن معالجة هذه الفجوة لا تقتصر على توسيع التغطية التأمينية، بل تتطلب إعادة تصميم منتجات التأمين لتناسب الخصائص الاقتصادية والاجتماعية للمرأة، ومستويات الدخل المختلفة، وطبيعة عملها سواء في القطاع الرسمي أو غير الرسمي.
وشدد الاتحاد على أهمية تعزيز الشمول التأميني من خلال تقديم منتجات مبسطة ومرنة، وتوسيع استخدام القنوات الرقمية في التوزيع، إلى جانب رفع وعي المرأة بأهمية التأمين كأداة لحماية نفسها وأسرتها ماليًا على المدى الطويل.
كما لفت إلى ضرورة استمرار التعاون بين شركات التأمين والهيئة العامة للرقابة المالية والجهات المعنية لدعم المبادرات التشريعية والتنظيمية، بما يعزز الابتكار في منتجات التأمين، ويضمن عدالة التسعير، ويزيد من ثقة المرأة في النظام التأميني.
وأوضح الاتحاد أن معالجة فجوة الحماية التأمينية للمرأة تمثل استثمارًا مباشرًا في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتساهم في تمكين المرأة اقتصاديًا، بما ينعكس إيجابًا على نمو واستدامة سوق التأمين المصري.
