إنشاء أول وحدة لإصدار شهادات مُعتمدة لاستيفاء شروط الاقتصاد الأخضر

كتبت منار محمد

قام مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بعمل تدريب لأعضاء الهيئة اليوم الأحد، والذي سيستمر لمدة أسبوعين.

ويُعد هذا التدريب نتاج للتعاون المستمر بين الهيئة والمشروع بهدف تقديم الدعم الفني اللازم لإنشاء أول وحدة في مصر لإصدار شهادات معتمدة دولياً لإستيفاء المنتجات المصرية لشروط الأقتصاد الأخضر وتغيير المناخ وتقليل الإنبعاثات الكربونية.

وقام أسامة سالم، خبير أول تيسير التجارة بالمشروع بإلقاء الكلمة الافتتاحية وربط هدف التدريب بالجهود المبذولة حتى الآن وتأثيرها على أهداف المشروع والرؤية المستقبلية للهيئة.

وأشار أحمد أبواليزيد، نائب مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات فى مصر أن هذه الخطوات ركزت على عدة محاور منها إلقاء الضوء على أهمية وجود وحدة مصرية لإصدار الشهادات المعتمدة دولياً. وأكد على أن وجود هذه الوحدة هيَّ الأولي من نوعها وأنها ستوفر الوقت والتكاليف للشركات المُصدرة التي يجب عليها اعتماد منتجاتها دولياً قبل التصدير.

وأوضح أن وجود الوحدة هو نتاج للجهود المشتركة والتعاون المثمر بين الهيئة والمشروع. هذا وسوف يتم تدريب الفريق الفني للوحدة خلال الأيام المُقبلة على كيفية التعامل مع الإجراءات الجديدة وكيفية تقديم المساعدة للشركات المصرية. علاوةً على تدريبهم على كيفية المراقبة والتعرف على كافة المواصفات العالمية ذات الصلة كخطوة مبدئية لإعتماد الوحدة على المستوى الدولي.

من جانبه أكد المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة حريصة على دعم الصناعة المصرية من خلال إنشاء هذه الوحدة للتسهيل على المصدرين المصريين عملية تقييم ومطابقة ومنح شهادات المطابقة للمنتجات المصرية التي تستوفي شروط الاقتصاد الأخضر والحد من الانبعاثات الكربونية. وأوضح شكره للمشروع على التعاون والدعم المستمر لأكثر من عامين للهيئة.

يُذكر أن مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يعمل على تعزيز التجارة الدولية لمصر من خلال زيادة الصادرات المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة الشركات التي تسعى للتوسع ذات الجاهزية للتصدير من خلال ثلاث مكونات رئيسية وهي تحسين القدرات التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبناء قدرات المؤسسات الداعمة للتجارة مثل المجالس التصديرية، وتطوير سياسات التجارة والاستثمار وتحسين البيئة المؤسسية، وذلك للوصول إلى بيئة ومناخ يساعد على استدامة التصدير.