إغلاق “مستشفي الفاروق التخصصى” و عدد من المراكز الطبية لمخالفتهم اشتراطات التراخيص
وزارة الصحة
كتبت :منار محمد
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، انه تم بدء تنفيذ المرحلة الثانية من حملة المرور الميداني والتي استهدفت محافظة البحيرة، حيث قامت الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص وادارة العلاج الحر بمحافظة البحيرة بحملة مرور موسعة رصدوا خلالها عدداً من المخالفات بعدد من المنشأت الطبية الخاصة وهى “مستشفي الفاروق التخصصي، ومركز دمنهور للعيون، عيادات جمعية الدواء الشافي الخيرية ووحدة حضانات الاطفال، معمل طوسون للتحاليل الطبية الكيميائية” من ضمنها عدم اتباعهم اشتراطات التراخيص ومكافحة العدوي، وتم اغلاقهم لمدة شهر لتلافي وتصحيح السلبيات التى تم رصدها.
واكد”عبدالغفار”، حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية للتأكد من استيفاءها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحية الأدوية، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور.
ومن جانبه، لفت الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، الى ان اللجنة المشكلة من الادارة المركزية بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بمحافظة البحيرة، قامت بتحرير محاضر حيال المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور، حيث رصدت بمستشفى الفاروق التخصصي الكائنة بشارع مستشفي الحميات بدمنهور عددا من المخالفات منها ” مخالفتها لاشتراطات التراخيص، والتجهيزات غير مكتمله، غرف التعقيم والنفايات الخطره غير مطابقين لاشتراطات التراخيص، عدم اتباع سياسات مكافحة العدوي”.
واضاف أن اللجنة قامت بالمرور على مركز دمنهور للعيون بشارع عبدالسلام الشاذلي، ورصدت عدداً من المخالفات منها ” العناية غير مجهزة، عدد الأسرة غير مطابق للتراخيص، يوجد 3 أسرة ليزر غير مرخصين، بالاضافة لعدم اتباع سياسة مكافحة العدوى، كما تم المرور على عيادات جمعية الدواء الشافى الخيرية ووحدة حضانات للأطفال، الكائنة بدمنهور بشارع العزيز عثمان، ورصدت اللجنة ان عدد الحضانات غير مطابق للرخصة، ولا يوجد غرف كشف على المرضي فى العيادات، وعدم اتباع سياسات مكافحة العدوي، كما تم المرور على معمل طوسون للتحاليل الطبية الكيميائية، بجوار موقف دمنهور، ورصدت اللجنة العديد من المخالفات منها وجود عمالة غير مؤهلة، ومخالفة اشتراطات التراخيص ومكافحة العدوي”.