كتبت: شروق أيمن
اثار الجدل على وقع التنويه الذي أصدرته نقابة العلاج الطبيعي، لتحذير طلاب الثانوية العامة قبل الالتحاق بالكليات الطبية والتي تشمل “أطباء بشريين، وأطباء أسنان، وعلاج طبيعي، وصيدلة، وتمريض”، مؤكدة أن وزارة الصحة المصرية قررت أن تكليف الخريجين “لم يعد إلزاميا، بل وفق احتياجات سوق العمل”.
ويقصد بتكليف خريجي الكليات الطبية في مصر، أي تعيينهم في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية مباشرة عقب التخرج وقضاء “سنة الامتياز”،مما يمنح القانون المصري منذ ما يزيد عن 50 عاما، الحق لوزارة الصحة في تكليف خريجي الكليات الطبية بشكل إجباري، للعمل في المستشفيات الحكومية، أو الوحدات التابعة لها، لمدة سنتين، مع إجازة تجديد التكليف لمدد أخرى.
كشف نقيب الأطباء المصريين، أسامة عبد الحي، أن اللجنة العليا للتكليف في وزارة الصحة قررت عام 2022 أن يكون تكليف خريجي الكليات الطبية “وفقا للاحتياجات” أي العجز في المستشفيات والوحدات الصحية، بداية من عام 2025،كما قال نقيب الأطباء إن “هذا الأمر لا ينطبق على الأطباء البشريين؛ إذ أن هناك نقصا في الأعداد المطلوبة من الأطباء للعمل بالقطاع الحكومي سواء مستشفيات وزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية، أو التابعة للجهات الرسمية المختلفة، وبالتالي تكليف الأطباء مستمر بصورته الحالية”.
وأورد إلى أن “أزمة التكليف” تظهر بصورة أكبر في نقابات “الصيادلة وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعي”، خاصة بعد زيادة عدد الكليات لهذه التخصصات بما يفوق احتياجات البلاد.
وأشار إلى هذا التغيير في تكليف الخريجين جاء بناء على اتفاق بين وزير الصحة المصري خالد عبدالغفار، مع النقابات الطبية ولجنة الصحة بمجلس النواب بعد تزايد أعداد خريجي بعض الكليات الطبية دون وجود أماكن شاغرة لتكليفهم بالعمل، تابع “هناك نقص في أعداد الأطباء البشريين والتمريض وهذا يتيح حرية في تكليف عدد أكبر طبقا لاحتياجات سوق العمل، على عكس الواقع في أعداد الصيادلة على سبيل المثال”.
كما أوضح سعد أن عددا كبيرا من الأطباء يسافرون للعمل في الخارج سواء في الدول العربية أو الأجنبية، وبالتالي تضطر وزارة الصحة لتكليف الأطباء كافة لسد العجز في المستشفيات، لكن على الجانب الآخر، ارتفع عدد الكليات بصورة كبيرة مؤخرا لا يتناسب مع المعايير الدولية، مما ساهم في زيادة كبيرة في أعداد الخريجين، محذرا من “بطالة حقيقية” في غضون 5 سنوات من الآن.
